پول پرستاران جای دیگری خرج شده است/ دستگاه های نظارتی ورود کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۹۸۰۹
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی، در برنامه رادیویی به روند اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: سال گذشته مجلس شورای اسلامی ۵.۲ همت برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری تخصیص داد اما نه این بودجه به صورت کامل محقق شد و نه آن هدف نهایی که باید این مبالغ میرفت و میرسید اتفاق نیفتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره تخصیص نامناسب بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سوی سازمان برنامه و بودجه به بیمهها، افزود: ۶۰ درصد بودجه از سازمان برنامه و بودجه به سازمانهای بیمه گر تزریق شد که طبق گفته مسئولین ۳.۴ همت بوده است که متأسفانه بیمه تأمین اجتماعی این پول را پرداخت نکرده بعضی از دانشگاهها و بیمارستانها متأسفانه پولی که این همه سرو صدا شد و مختص پرستاران بود، بردند خرج هزینههای دیگر کردند.
عزیزی با انتقاد شدید از عدم نظارت جدی بر روند اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، گفت: افسوس ما این است که مسئولان ارشد دستور میدهند و هزینهها را تعیین میکنند ولی کم کاری میشود. مبلغ مشخص بوده که به هر نفر ۵ میلیون داده شود ولی وقتی می آیید به هر نفر ۵۰۰ هزار یا یک میلیون میدهید یا دو میلیون میدهید، مشخص است که یک اختلالی در کار هست.
وی از مسئولان نظارتی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی خواست که به این قضیه ورود کنند.
کد خبر 5781117 حبیب احسنی پورمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان نظام پرستاری جامعه پرستاری تعرفه پرستاری آمار کرونا جامعه جراحان ایران ویروس کرونا جامعه پزشکی سالمندی سازمان نظام پزشکی چاقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شیوع کرونا واکسن کرونا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آلزایمر سازمان غذا و دارو اورژانس کشور تعرفه گذاری خدمات پرستاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۹۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه مکلف به نظارت برنحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در توضیح جلسه این کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از 5 مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام/